کمی حوصله کنید خصوصا اگر به موضوع پولِنفت علاقمند هستید.
1. ماجرای اساسنامه نفت، بهره مالکانه، سود حاصل از فروش نفتخام سهم دولت و … چیست؟
مطلب سایت الف وابسته به دکتر توکلی :
در حال حاضر بر اساس اساسنامه شرکت نفت، دست رییس دولت به عنوان رییس مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران برای تصمیم گیری درباره منابع مالی این شرکت باز است و آقای دکتر احمدی نژاد تمایل دارد از این فرصت برای تامین مالی و تزریق بودجه به طرح های عمرانی و به نتیجه رساندن هر چه سریعتر آنها استفاده کند. (منبع)
2. چرا وزیر نفت ششماه پیش تغییر کرد و آیا به این موضوعات ربطی دارد ؟
آیا استعفا داد یا برکنار شد ؟
صداي او (وزیر سابق) را در پايان مراسم توديعدر جمع خبرنگاران به وضوح مي شنيدي كه با قاطعيت مي گفت: من استعفا نداده ام. كسي كه مي تواند كار كند كه استعفا نمي دهد. تنها به صلاحديد رئيس جمهور كنار رفتم.(منبع)
وزیر سابق حرفهای دیگری هم زد :
- مگر در مواقع حفظ منافع ملی، از روش های ضربتی برای پیشبرد صنعت نفت بهره نبرده ام.
- شرایط امروز صنعت نفت بی شباهت به شرایط ارتش در سال ۵۷ نیست، آن روز خیلی ها تلاش کردند که ارتش را مضمحل کنند که خوشبختانه با درایت امام این تلاش ناکام ماند و نتیجه این درایت را هم همه دیدیم. وی در پایان با بیان این که نباید صنعت نفت را تضعیف کرد، افزود: امروز نیز عده ای می خواهند صنعت نفت را از بین ببرند، شخم بزنند. من عرض می کنم که اگر این اتفاق بیفتد کشور در آینده با بحران مواجه می شود، حال این تدبیر شما است که چه کنید.(منبع)
نظر یک نماینده مجلس (پس از معرفی وزیر جدید به مجلس):
باید از آقای احمدینژاد پرسید، چه انگیزهای او را برای تغییر وزیر سابق و جایگزینی نوذری ترغیب کرده است!
تصمیم دولت در مورد تغییر وزیر سابق هنوز برای بسیاری از نمایندگان مبهم و نامفهوم است و اکنون با معرفی نوذری این ابهام عمق بیشتری پیدا میکند. نوذری چه کاری میتواند انجام دهد که وزیر سابق نمیتوانست، آیا وزیر سابق از نوذری ضعیفتر بود یا آنکه دولت به دنبال فردی است که خواستههایش را برآورده کند. در این صورت آیا نوذری چشم بسته، گوش به فرمان خواهد بود.(منبع)
خبر سایت بازتاب در مورد علت این تغییر :
احتمال پنهان و مهم ديگر مطرح شده مخالفت وي با ارايه كامل درآمد نفتي كشور به دولت است. برخي بر اين باورند كه درآمدهاي نفتي، به ويژه سهم وزارت نفت از صادرات و فروش نفت و گاز بايد كاملا در اختيار دولت باشد، اما برخي ديگر از جمله وزیر سابق، بر اين باور بودند كه درآمد وزارت نفت به كل كشور تعلق دارد و بايد بنا بر قانون، درباره محل هزينهكرد آن تصميمگيري شود، هرچند اين روند زحماتي را براي دولت و وزارت نفت پديد آورد.(منبع)
مصاحبه دکتر توکلی در مورد این تغییر که همزمان با تغییر وزیر صنایع بود :
تا آنجا كه ما اطلاع داریم مدتها بود كه تغییر برخی معاونت ها و نصب افراد خاصی در هر دو وزراتخانه درخواست می شد و آقای دكتر طهماسبی و آقای مهندس وزیری به دلیل نا مناسب بودن افراد معرفی شده، مقاومت می كردند و به نظر می رسد علت اصلی تغییر آنها هم همین بوده باشد.به هر حال نمی شود كارهای بزرگی مانند قائم مقامی وزارت نفت را به كسانی سپرد كه هیچ نسبتی با وزارت نفت نداشته اند، نه از جهت تخصص و نه از حیث تجربه. (منبع)
البته اشاره دکتر توکلی به کردان معاون سابق وزیر کار و معاون اسبق صدا و سیما بود که نهایتا به سمت مورد نظر دست یافت :
وزیر سابق رفت تا جا برای علی کردان و دیگران باز شود و چنین بود که برای نخستین بار سمت قائم مقامی وزیر نفت با حضور دادستان اسبق دادگاه انقلاب در استانهای گیلان و مازندران تعریف شد و غلامحسین نوذری سرپرست و جانشین احتمالی وزیر سابق با کمال میل از حضور کردان استقبال کرد.(منبع)
3. مگر کردان کیست که آمدنش به نفت اهمیت داشته باشد ؟
تحلیل سایت الف از آمدن کردان به نفت (با حدس وزیر شدن او)
با توجه به سابقه و روش مدیریتی علی کردان در سازمان صدا و سیما، پیش بینی می شود در صورت انتخاب نهایی وی به عنوان وزیر نفت، دست رییس جمهور برای تخصیص سود شرکت ملی نفت ایران بیش از زمان وزیر سابق باز خواهد بود. (منبع)
تحلیل سایت روز از نقش آینده کردان در نفت :
كردان كه اكنون قائممقام وزير نفت دولت احمدي نژاد شده است و قرار است طبق وعدههاي احمدي نژاد “مافياي نفتي” را كشف و با آن مبارزه كند و از فسادهاي باندهاي نفتي – آنگونه كه احمدي نژاد چندي پيش قول داد- پرده بردارد، از قضا خود متهم يكي از بزرگترين پروندههاي بيسرانجام فساد مالي است كه چند سال پيش در جريان يك تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيما فاش شده بود.
در اين پرونده كه در آن زمان به “اختلاس 525 ميليارد توماني” شهرت داشت، نمايندگان مجلس ششم از تخلفات متعدد و گسترده سازمان صدا و سيما پرده برداشتهاند. جالب اين بود كه اين رقم، تنها از بررسي يكي دو حساب بانكي اين سازمان به دست آمده بود و نمايندگان معتقد بودند كه ميزان واقعي تخلفات به مراتب بيشتر از اين است. علي كردان در آن پرونده، به عنوان معاون اداري و مالي صدا و سيما، متهم رديف اول بود.
اگرچه پس از چهار سال در دي ماه گذشته قوه قضاييه اين پرونده را مختومه اعلام كرد و بدين ترتيب تخلفات مالي علي كردان، معاون مالي وقت صدا و سيما نيز به دادگاه كشيده نشد، اما اكنون بايد ديد آيا با حضور وي در وزارت نفت كه احمدي نژاد آن را مركز فسادهاي گسترده ميداند، كسي بر عملكرد قائممقام وزارتخانهي مافياها نظارت خواهد كرد؟ (منبع)
حسین آفریده نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس هفتم از ارتباط برکناری وزیر نفت با بودجه انتخابات میگوید :
آن طور که شنیده میشد وزیر سابق برای پذیرفتن افرادی خارج از وزارت نفت در سطح قائم مقامی وزیر نفت و مدیرعاملی یکی از شرکتها که رئیس جمهوری معرفی کرده تحت فشار بوده است.
به گفته آفریده، پیش از این وزیر سابق، وزیر نفت در مخالفت با این موضوع گفته بود که من نمیتوانم چنین کاری را بپذیرم چرا که شخص معرفی شده چنین تخصصی ندارد.
آفریده تاکید کرد: به نظر میرسد این موضوع منشاء اختلاف میان وزیر سابق و رئیس جمهور بوده که احمدینژاد به وزیر سابق گفته بود اگر چنین نشود باید خودت بروی
آفریده اظهار داشت: وزیری انسان صادقی بود و معتقدم برای همین به این خواسته رئیس جمهوری تن نداده است.
به نظر میرسد شائبه تامین منابع انتخاباتی از طریق وزارت نفت دور از ذهن نباشد. (منبع)
تکمیل نقل قولهای بالا :
موضوع کمی پیجیده است ولی در یک جمله دعوا بر سر اختیار خرج حدود 5-6 درصد فروش نفت است. چون بقیه پولها را قانونا مجلس تعیین تکلیف میکند ولی طبق اساسنامه فعلی شرکت نفت اختیار خرج این 5-6 درصد با مجمع نفت و در راس آن رئیسجمهور است. عجیب نیست اگر وزیر جدید بخواهد اساسنامه وزیر سابق را پس بگیرد (منبع) و وزیر سابق مصرانه از آن دفاع کند (منبع) خصوصا وقتی معلوم میشود که اساسنامه تهیه شده وزیر سابق قول گزارش شفاف مالی را میدهد. (منبع)
اگر فکر میکنید بحث پول کمی است کافی است اعداد مربوط را در هم ضرب کنیم چیزی در حدود 3000.000.000.000 تومان میشود!
کسانی معتقدند این پول را باید صرف تولید نفت کرد و کسانی هم میگویند میتوان با آن رای خرید!
این پول فقط برای توسعه یک فاز پارسجنوبی کفابت میکند، باید صبر کرد و دید حالا که مانع کمتر شده با آن میتوان چند رای خرید؟!
خبر تکاندهنده : دولت برای بودجه سال آینده از مجلس خواسته بود که کاملا دستش برای تنظیم رابطه مالی شرکت نفت و دولت باز باشد یعنی به جای 5-6 درصد میزان پول بیحساب میشود 100 درصد!(منبع)
پینوشت : امروز مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد.
مطالب مرتبط :
لینک ثابت این پست در بالاترین(+)
خیلی جالب بود.